به گزارش روز چهارشنبه اگزیم‌نیوز، در سوم آبان ماه سال جاری، انتشار خبری مبنی بر فروش ۳۷ هزار میلیارد تومان اوراق از سوی دولت با هدف تامین کسری بودجه از مسیر بازار سرمایه، باعث شد تا فعالان بازار سرمایه نسبت به این اقدام واکنش نشان دهند به گونه ای که این دسته از فعالان با تحلیلی غیر فنی، فروش اوراق دولتی را عامل خروج سرمایه از بورس و ریزش شاخص عنوان کردند اما رصد دقیق این رویداد با استناد به آمار رسمی، موضوع دیگری را مطرح می کند که در این گزارش به شفاف سازی کامل در این زمینه می پردازیم.

در ابتدا این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که معاملات اوراق به دو شیوه «بازار بین بانکی» و نیز از مسیر «بازار سرمایه» انجام می‌شود و معاملات اوراق در بازار سرمایه از طریق اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه (اخزا) صورت می گیرد.  

در این میان، بررسی‌ها نشان می‌دهد خبر ۳۷ هزار میلیارد تومان اوراق مربوط به معاملات اوراق در عملیات بازار باز بوده است و ارتباطی به فروش اوراق دولتی ندارد، در عملیات بازار باز، خریداران و فروشندگان صرفا بانک ها و بانک مرکزی هستند و هیچ ارتباطی با بورس و صندوق‌های بورسی ندارد.

خالص تامین مالی دولت؛ منفی ۷ هزار میلیارد تومان

همچنین در بررسی روند معاملات اوراق در بازار سرمایه باید توجه کرد که در بخش مربوط به اسناد خزانه، خرید و فروش در این بازار، غیر نقدی بوده و تنها بین دولت و پیمانکاران اتفاق می افتد، در شیوه دیگر یعنی اوراق مالی اسلامی نیز تاکنون هر میزان اوراقی که دولت فروخته بیش از آن صرف پرداخت اوراق سال های قبل شده است؛ لذا تامین مالی دولت فقط مربوط به همین اوراق اسلامی است که منفی ۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

در توضیح این موضوع باید اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون ۵۱ هزار میلیارد تومان اوراق جدید فروش رفته و ۵۸ هزار میلیارد تومان اوراق دولت قبل بازپرداخت شده است، در نتیجه خالص تامین مالی دولت منفی ۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون ۵۱ هزار میلیارد تومان اوراق جدید فروش رفته و ۵۸ هزار میلیارد تومان اوراق دولت قبل بازپرداخت شده است، در نتیجه خالص تامین مالی دولت منفی ۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

مروری بر جزییات و واقعیت‌های بازار اوراق

همان گونه که اشاره شده حواشی پیرامون مساله اوراق از ۳ آبان ماه ۱۴۰۰ آغاز شد، بانک مرکزی و بانک های تجاری مطابق معمول در قالب اجرای عملیات بازار باز اقدام به خرید و فروش اوراق با یکدیگر کردند که ارزش این معاملات نزدیک به ۳۷ هزار میلیارد تومان بود.  

باید دقت کرد، این موضوع که ارزش معاملات در یک روز ۳۷ هزار میلیارد تومان است، به این معناست که صرفا اوراقی به این مبلغ در قالب عملیات بازار باز بین بانک ها و بانک مرکزی جابجا شده است و روزانه این خرید و فروش ها انجام می شود؛ از این رو موضوع فروش اوراق با هدف تامین مالی دولت مطرح نبوده و هیچ ارتباطی با بازار سرمایه ندارد، همچنانکه اگر قرار بود تامین مالی دولت تلقی شود باید کسری بودجه دولت یک ماهه رفع می شد.

با این حال، در همان روز یکی از نمایندگان مجلس به اشتباه آمار عملیات بازار بین بانکی را فروش اوراق توسط دولت تعبیر می کند و فعالان بورس هم سردرگم می شوند و تحلیل های اشتباهی را از میزان فروش اوراق و آثار آن بر وضعیت بورس منتشر می کنند.

نکته دوم اینکه بازار بدهی و بازار سهام هر دو مکمل یکدیگر محسوب می شوند و رقیب دانستن این دو بازار به هیچ وجه فنی و دقیق نیست، دیدگاه اشتباهی از سوی برخی سهامداران مطرح می شود و آن هم اینکه اگر تمایل سرمایه گذار به سمت بازار بدهی افزایش یابد بازار سهام از رونق می افتد که این فرضیه کاملا اشتباه است.  

بررسی ها نشان می دهد، اساسا بیش از ۹۹ درصد حجم خریداران اوراق بدهی، صندوق‌های با درآمد ثابت هستند، منابع مالی و نقدینگی فعالان بازار سرمایه و حتی صندوق های سرمایه گذاری سهامی و مختلط، خریدار این اوراق نیستند.

از طرف دیگر بخشی از این اوراق برای بازپرداخت اوراق قبلی است و پولی از بازار خارج نمی شود، در واقع صندوق پول اوراق سررسید شده را پس می گیرد و اوراق جدید دریافت می کند.

بنا بر قانون، صندوق های با درآمد ثابت، مکلف هستند حداقل ۲۵ درصد از دارایی های خود را به اوراق اختصاص دهند که این نصاب اکنون کمتر از ۲۵ درصد است یعنی صندوق های مذکور ظرفیت خرید اوراق برای رسیدن به نصاب قانونی را دارند.

سومین نکته این است که در مورد اوراق خزانه اسلامی یا به اصطلاح اوراق پیمانکاران، انتشار این اوراق با فروش آن به کلی متفاوت است، در واقع فرایند انتشار اوراق خزانه اسلامی به این صورت است که پس از تخصیص این اوراق به پیمانکاران دولتی، آنها اختیار دارند که اوراق خود را در بازار سرمایه تنزیل کرده و به فروش برسانند یا تا سررسید اوراق خزانه صبر کنند و مبلغ اسمی اوراق را در سررسید دریافت کنند.

بررسی ها نشان می‌دهد تعداد بسیار اندکی از پیمانکاران، اوراق خزانه خود را در مهرماه در بازار سرمایه به فروش رسانده اند. به طور مثال با توجه به آمار سازمان بورس در مهر ماه ۱۴۰۰، مجوز آغاز معاملات ثانویه به میزان ۳۰.۵ هزار میلیارد تومان در مهرماه صادر شد اما از این میزان تنها ۳۴۲ میلیون تومان توسط پیمانکاران در بازار سرمایه به فروش رفته است؛ یعنی نزدیک به صفر درصد که طبیعتا این میزان فروش در بازار سرمایه بی تاثیر است.

یادآوری این موضوع ضرورت دارد که از ابتدای مهر تا ۲۴ آبان ۱۴۰۰ هیچگونه اوراق تامین مالی اسلامی به فروش نرفته است و اخیرا در روز ۲۴ آبان مبلغ هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان فروش اوراق صورت گرفته که با احتساب این رقم، در مجموع فروش اوراق در سال ۱۴۰۰ به رقم ۵۱ هزار میلیارد تومان به صورت ناخالص رسیده است.

آمارها گویای آن است که دولت تاپایان آبان ماه در مجموع ۵۱ هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی شامل اوراق مرابحه عام (اراد) به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان و اوراق سلف موازی استاندارد به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان تامین مالی کرده است، درحالی که کل تامین مالی دولت در سال ۹۹ بالغ بر ۱۳۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.  

دولت تاپایان آبان ماه در مجموع ۵۱ هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی تامین مالی کرده، درحالی که کل تامین مالی دولت در سال ۹۹ بالغ بر ۱۳۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.  

با این تفاسیر آمارها نشان می دهد، خالص تامین مالی دولت از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا انتهای آبان ماه از محل اوراق مالی اسلامی منفی ۷ هزار میلیارد تومان بوده است، این موضوع به آن معناست که دولت بیش از آن که از فروش اوراق تامین مالی کرده باشد اوراق سررسید شده گذشته را تسویه کرده است.

در یک جمع بندی کلی در پیرامون انتشار اوراق، ذکر این نکته ضروری است که بازار بدهی ما به نسبت سایر کشورهای دنیا بسیار کوچک است و نیاز به توسعه بیش از پیش دارد و از سمتی دیگر انتشار اوراق موجب شفاف شدن کسری بودجه خواهد شد و در بلند مدت عملا از افزایش بی رویه هزینه ها توسط دولت جلوگیری خواهد کرد.  

در واقع انتشار اوراق، مسیری در راستای کاهش کسری بودجه دولت خواهد بود و ایجاد کسری بودجه برای دولت ها را پرهزینه تر خواهد کرد، در کوتاه مدت می توان جایگزین هایی را برای اوراق مانند تسهیلات تکلیفی و دستوری بانک ها به دولت و شرکت های دولتی با استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی مانند چهار ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ متصور بود.